Global Endorsement of the Declaration
on Taxpayer’s Human Rights
|
مقدمة للتأييد العضوية للإعلان العالمي حقوق الإنسان دافع الضرائب
استجابة للتغيرات الاقتصادية السريعة في العالم وباعتبار الاتجاه الأخير لشواغل حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، ينبغي على كل مواطن عالمي أن يولي اهتماما وثيقا لتطوير القضايا الدولية لحقوق الإنسان لدافعي الضرائب.
إن الضرائب هي حجر الزاوية لكل من البنية الأساسية والتنمية في البلد, حيث تؤثر الضرائب المفروضة مباشرة على حقوق الملكية ، والحق في الحياة، وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى. كما أنها تؤثر على استمرار وجود الأسرة، ومواصلة نمو الأطفال، واستقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية. لذلك أصبحت حقوق الإنسان الخاصة بدافعي الضرائب جزءا من الاتجاه الدولي للاعتراف بتطبيق حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. نحن نؤمن أنه في ظل سياسة ضريبية عادلة ومنصفة يمكن للحكومة فرض ضرائب تقبل طوعا من قبل دافعي الضرائب بكل طمأنينة و دون أي توتر أو ضغط.
فالضرائب القائمة على حقوق الإنسان واجبة التنفيذ بحيث تتمكن كل أمة من التمتع بالازدهار والسلام. وبالتالي، فإن إنشاء آلية لاحترام حقوق الإنسان لدافعي الضرائب سيكون عنصرا هاما لكل أمة لحماية حقوق الأساسية لشعبها.
ولذلك، و في دیسمبر / کانون الأول 2012، أطلقت رابطة مواطني العالم، وھي منظمة غیر حکومیة تتمتع بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومرتبطة بإدارة شؤون الإعلام واتحاد السلام العالمي والحب معا، حملة عضوية للالتزام بإعلان الحقوق دافع الضرائب الإنساني خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر لرؤساء قضاة العالم الذي عقد في الهند، لتشجيع جميع الحكومات على اتخاذ إجراءات "حماية الحق الأساسي للشعوب في الحياة، واحترام مبدأ الأدلة، ودعم العدالة الإجرائية، والتطبيق الفعلي لحماية حقوق الإنسان " في الممارسات الضريبية. و قد تلقى هذا الحدث إجمالا، 53 ردا مستمرا من رؤساء الدول وكبار القضاة، فضلا عن شخصيات بارزة من جميع الميادين.
إن الالتزام الشامل ب "ميثاق حقوق دافعي الضرائب" هو دعوة لجميع الدول إلى جعل حقوق الإنسان أولوية قصوى في نظمها الضريبية، وتصحيح تلك النظم لتتلاءم مع مبدأ العدل و الإنصاف بما يكفل ازدهار شعوبها وبلدانها، وبما يكفل الأمن الاجتماعي.
نحن نحث بإخلاص جميع مواطني العالم على المشاركة في حماية القيم العالمية لممارسة حقوق الإنسان.
إعلان حقوق الإنسان لدافعي الضرائب
تواجه بلدان كثيرة في جميع أنحاء العالم صعوبات و تحديات حقيقية في جعل حقوق الإنسان العالمية هي القيم الأساسية لمجتمعها. ومع أن الضرائب هي الأساس الذي يمكن للدولة أن تتطور وتزدهر بفضله, غير أن تحصيل الضرائب غير المشروع له آثار هامة بالنسبة لحقوق الإنسان الأساسية لدافعي الضرائب، مثل حقوق الملكية والحق في الحياة, فالضرائب الجائرة يمكن أن تزيد من تدهور حياة الأسرة ونمو وبقاء الأطفال وتطور وازدهار المجتمع. وأصبحت حقوق الإنسان الخاصة بدافع الضرائب، بطبيعة الحال، قيمة عالمية أساسية لتعزيزها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ومن ثم، فإن وجود نظام ضريبي عادل ومنصف ومشروع يتسم بأهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والتنمية الوطنية. وندعو الحكومات الوطنية إلى مراعاة المبادئ التالية:
وبشأن الأثر الهام على الحق في الحياة، ينبغي للحكومة الوطنية أن تحمي الحق الأساسي في الحياة عند تحصيل الضرائب المستحقة.
وفي حالة إعفاء الممتلكات المدنية من الرسوم الضريبية، ينبغي أن يستند تحصيل الضرائب إلى مبادئ توجيهية / قواعد واضحة يحددها قانون الضرائب، بما لا يخول للحكومة التوسع فيها دون أسس أو مبررات مستساغة.
وشهادة على التطبيق المنتظم لقانون الضرائب والعقوبات ذات الصلة، ينبغي على الحكومة أن تحدد وسائل الدفاع وسبل الطعن المتاحة لدافعي الضرائب، وحماية الحياة الخاصة، وحق في التعويض والحق في الحصول على معلومات صحيحة.
وفي ظل المحافظة على النظام الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي أن تلتزم الضرائب بالقانون ولا تتجاوز حرية التعاقد من أجل الحفاظ على استقلالية القانون الخاص.
ولضمان استقرار الاقتصاد والمجتمع والحفاظ على علاقة مستقرة بين المدنيين والقانون، فإن الإجراءات والقرارات المتعلقة بالنزاعات الضريبية يجب أن تتبع طريقا قانونيا في أجل زمني معقول وأن يتم بأسرع ما يمكن قانونا.
في تسوية المنازعات الضريبية بين دافعي الضرائب والحكومة، ينبغي أن تستند عمليات تحصيل الضرائب إلى الأدلة وأن تتبع مبدأ المنطق وقواعد الخبرة.
ونظرا لأهمية حماية الحق في حرية التنقل بصورة قانونية داخل إقليم الدولة، والحق في الحياة والحق في العمل، ينبغي للحكومة عند جمع الضرائب أن تأخذ في الاعتبار توازن المصالح الوطنية وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بمبادئ التناسب والتحفظات التي أبداها القاضي.
الحق في التقاضي هو آخر دفاع لحماية الحقوق المدنية الأساسية. ولذلك، ينبغي للحكومة أن تهيئ نظام يتوافق مع إجراءات عادلة وفعالة، وأن تضمن إلمام المساهمين في التحكيم بحقوق الإنسان على المستوى الدولي وخبرة في المجال الضريبي و القانوني.
إن احترام الإنسانية هو الخطوة الأولى نحو حماية حقوق الإنسان. إن حماية حقوق الإنسان الأساسية منصوص عليها بوضوح في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والدستور، والقوانين والأنظمة ذات الصلة، وينبغي أن تكون خالية من أي مخالفات للقانون. إذ يولد الجميع متساوين فإنهم يستحقون نفس الاحترام لحقوق الإنسان الأساسية. يجدرإعادة التأكيد على العلاقة بين الضرائب واحترام حقوق الإنسان والتأكيد عليها. وتحث الحكومات الوطنية على إجراء الإصلاحات اللازمة لإنشاء نظام ضريبي يتسم بالحياد والعقل والمساواة حتى تسود العدالة.
Endorse
Copyright ©2016 All rights reserved. Association of World Citizens & Federation of World Peace and Love